برلماني يطالب البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي
طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي، التي أصدرها مؤخرا ضمن إجراءاته؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأشار عامر، وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس، إلى أن البنك المركزى وجه بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
كما أتاح الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، إلى أن هناك بنوك كثيرة لم تنفذ ذلك الأمر، وتحاول التهرب منه.
وشدد رئيس صناعة البرلمان: لا بد من إلزام البنوك بتنفيذ هذه القرارات وإصدار منشورات داخلية بها وإعلان عملائها أيضا؛ لمواجهة حالة الالتفاف عليها، مطالبا بضرورة توقيع عقوبات على هذه البنوك حال عدم الالتزام أو الالتفاف على هذه القرارات الملزمة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
