أمير الرياض يتخذ إجراءات وقائية من فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي
وجه أمير منططقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بإتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك وضرورة تعقيمها وضمانة سلامتها.
جاء ذلك في برقية وجهها لمحافظ مؤسسة النقد السعودي سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.
ويذكر أن أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قرار تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط.
وقالت الإمارة، إن القرار لا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وجاء من أبرز هذه القرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .
ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.
وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:
أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.
ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.
ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.
رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
