وزير الداخلية يتفقد تنفيذ قرار حظر التجوال بالشوارع
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكدًا استمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، موجهًا بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
والتقى الوزير بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة، وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وأن الوزارة لا تألوا جهداً في تنفيذ الدور المنوط بها في إطار الإجراءات التي تعتمدها الدولة لمواجهة إنشار الفيروس، موضحاً أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.
وشدد الوزير على الإلتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، بإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحاً أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكداً أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، معرباً عن ثقته في تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة والتى تهدف في المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأعرب الوزير عن ثقته في تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكداً أن رجال الشرطة والشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين وإلتزامهم بتنفيذ القرار، وأن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقاً للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مواطنيها.
