أنقذها الرئيس والحكومة.. 6 قطاعات عانت من الخسائر بسبب "كورونا"
في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي يعاني منه العالم، تضررت عدة قطاعات مهمة وحيوية بالدولة، ووصلت خسائرها المادية إلى درجة كارثية في سبيل حماية المواطنين من الوباء، وضمان أمنهم وسلامتهم.
وتستعرض "الفجر" أكثر القطاعات المتضررة في الدولة في السطور التالية.
1- قطاع السياحة:
اتخذت الدولة عدة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ومنها غلق المناطق الأثرية والمتاحف، وغلق الفنادق لتطهيرها ما أثر بالسلب على قطاع السياحة، وتوقفها على جميع الأصعدة، ووصلت خسائر القطاع لأرقام كبيرة جدًا لا يمكن تقديرها الآن، وإنما لاحقًا، وطلب العاملون بالقطاع من الحكومة 3 مطالب عاجلة أهمها: تعليق كافة الرسوم الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعدم تحصيل الضرائب والكهرباء والمياه المستحقة لفترة مؤقتة، حتى تنتهي هذه الأزمة وتعود حركة السياحة لطبيعتها،
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة التمويل السياحي بحيث تشمل تمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، إلى جانب تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 شهور.
وأكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار أن المنشآت السياحية تضررت من أزمة كورونا، والعاملين بالقطاع أولى بالرعاية أثناء هذه المرحلة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لجميع القطاعات المتضررة مشيرًا إلى أن تحركات الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي لاقت استحسانًا من الجميع.
2- قطاع الطيران:
يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة في الدولة، حيث تصل خسائر قرار تعليق وحظر الطيران إلى 2.5 مليار جنيه، وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا" عن أن الخسائر تقدر بمليار دولار من الإيرادات الأساسية لقطاع الطيران بمصر، موضحًا أن هناك خسارة تصل إلى 6.3 مليون بسبب قلة أعداد المسافرين إلى القاهرة.
وأوضح تقرير الإتحاد الدولي للنقل الجوي أن تعليق حركة الطيران في مصر قد يتسبب في خسارة حوالي 138 ألف وظيفة.
من جانبها، تعهدت الحكومة المصرية بتوفير المساعدات، ما يساهم في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها، وأيضًا في القطاعات التابعة لها استئناف العودة إلى وظائفهم فور انتهاء هذه الأزمة.
3- قطاع البورصة المصرية:
في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حدثت تراجعات حادة في مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهرين الماضيين، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر عام 2016.
يوم الأحد الماضي أعلن الرئيس السيسي تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة والإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح، ويعتبر هذا أول قرار يعلنه رئيس جمهورية في مصر لدعم سوق الأوراق المالية.
4- قطاع الصناعة والتجارة:
تكبد قطاع الصناعة والتجارة خسائر كبيرة، وحاولت الحكومة تقديم الدعم له بتمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي والتي تعتمد عليه قطاعات التجارة والسياحة، حيث تعتبر أهم القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي بشكل سريع.
5- قطاع الرياضة:
تسبب فيروس كورونا المستجد في تعليق جميع الأنشطة الرياضية، وضرب الرياضة المصرية في مقتل، حيث تُلزم الأندية بدفع رواتب للاعبيها إلى جانب تأثر عائدات البث والرعاية والجماهير من التوقف.
6- القطاع الترفيهي مثل السينما والمسرح:
تم غلق دور العرض السينمائية والمسرحية في مصر، وتم تعليق جميع العروض لتجنب التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا، وبالتالي تسبب شلل السينما والمسرح في خسائر كبيرة لهذا القطاع وليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم أجمع.
