برلماني: ننتظر التزام الشعب بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا

أخبار مصر

النائب عبدالحميد
النائب عبدالحميد الشيخ


ناشد النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بالاتزام في منازلهم، وعدم النزول إلى الشارع لعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة من فيرس كورونا والتي تأتي بتخطي 1000 شخص بالإصابة بالفيروس.

وقال "الشيخ" في تصريح إلى "الفجر": إننا حتى الآن في المرحلة الثانية وهي من 100 حالة مصابة وحتى 1000 حالة، وفي حالة تخطي الرقم المذكور سيكون الأمر صعب، متابعا: "ربنا يستر ومنوصلش للمرحلة التالته دي"، لذلك يجب على المواطنين الالتزام في منازلهم، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في سبيل مكافحة الفيرس، ولكن ننتظر دور الشعب في التعاون مع الدولة والالتزام في منازلهم.

كما أشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الحظر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، مؤكدًا أنه قرار جيد سيساهم في الحد من انتشار الفيرس، حتى لا نصبح مثل ايطاليا التي أصبح بها حالات إصابة ووفاة بشكل كبير ولم يعد لديهم السيطرة على الوضع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.