حبس مالك مخزن لحيازته 25 طن تمور فاسدة بالوراق

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مالك مخزن سلع غذائية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 25 طن تمور فاسدة تحتوى على حشرات حية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم، فيما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق، لحيازته كمية قدرها 25 طن "تمور" معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وأتربة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر المحضر اللأزم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بشمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدره، بمنطقة إمبابة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم في عقده الثاني من العمر، واتجه لنشاطه الإجرامي منذ فترة، إثر احتياجة للمال ولمروره بضائقه مالية، وأنه يعلم أنه المكسب السريع في المخدرات، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، يقوم بترويجها على عملائة بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة، في وقت سابق إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، والتحريات حول نشاط المتهم إذا كانت لديه معلومات جنائية من عدمه.

وكانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجتهه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.