نقيب المحامين: تعليق العمل الإداري كليا بالمحاكم مستحيل
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن عدد من المحامين طلبوا منه أن يجري بعض الاتصالات بهدف تعميم تعليق جميع جلسات المحاكم وتعليق العمل الإداري بالمحاكم ومد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات.
وأضاف نقيب المحامين في بيان له، أرجو أن أضع أمام الزميلات والزملاء الملاحظات الهامة الآتية:
- لا يمكن تعليق جميع الجلسات فهناك حالات عاجلة لا يمكن تأجيلها كمعارضة المحبوس احتياطيا في أمر حبسه أو عرض حالات التجديد التي تسقط إن لم تعرض في موعدها.
- تعليق العمل الاداري مستحيل والا أضيرت جميع الحقوق التي ألمحت الى بعضها ولكن يمكن فقط تخفيض العمل الإداري وليس وقفه كليةً.
- لا يمكن لأي سلطة مهما علت أن تمد المواعيد لأن ذلك يضر بحقوق الأطراف المقابلة كالمدعى عليه والمستأنف ضده والمطعون ضده وهو مالا يملكه أحد؛ لذلك كان استمرار العمل الاداري ضرورة حتى لا تفوت المواعيد على أحد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
