برلمانية: قرارات الحكومة بشأن مواجهة كورونا صارمة

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" جاءت صارمة بعد حالة اللامبالاة التي ظهرت من قبل بعض المواطنين في مواجهة تلك الأزمة الراهنة.

وأضافت شادية، في بيان، أن الدولة المصرية منذ إعلان انتشار فيروس "كورونا" عالميًا وهي من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهته، مُؤكدًة أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مُعلنة أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها أيضًا إذا تدهور الأمر، مُتمنية ألا نصل إلى تلك المرحلة لأنها ستكون صعبة وهو ما يستلزم من الجميع بما يقع عليه من مسئولية تجاه أسرته ودولته، مُذكرة أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المواطنين.

وطالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، المصريين بالالتزام لكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة بلادنا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.