إجراءات اقتصادية واحترازية.. كيف تواجه مصر فيروس كورونا وتعامل الدولة معه؟
جهود مستمرة، وإجراءات احترازية، وقرارات حاسمة.. هكذا تعمل الحكومة المصرية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، حيث تسعي الحكومة إلى الحد من تفشي الفيروس، والقضاء عليه، لحماية المواطنين، وعدم الوصول لسيناريوهات وصلت إليها الدول الأخري.
ويُتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن قرب، كل مستجدات فيروس كورونا، داخل وخارج مصر، حيث يجري اتصالات برؤساء الدول المختلفة، لتبادل التعاون.
مع بداية ظهور فيروس كورونا داخل مصر، وتسجيل أول حالات إصابة، عكفت وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على العمل طبقًا لـ إجراءات الترصد والتقصي، والتى تتم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حول المخالطين لحالات الإصابة، وإجراء الكشف العاجل عليهم، للحد من انتشار الفيروس، والوصول لحالات أخري.
وواصلت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق، مع منظمة الصحة العالمية، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد كـوفيد-19 والأمراض المعدية.
واستطاعت مصر، استعادة الطلاب المصريين وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية بمقاطعة "هوبا"، بكفاءة عالية، كما تمكنت أيضا من استعادة 32 صيادًا من اليمن، بعد احتجازهم لأكثر من ثلاثة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والذي دائمًا يرفع شعار أن مصر لا تتأخر عن أبنائها.
أما وزارة الطيران، فعملت من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية اتخذتها المطارات المصرية، من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار الفيروس، حيث جري رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المطارات المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في الحجر الصحي بجميع المطارات.
كما أجرت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة، الكشف على جميع الركاب القادمين إلى مصر من كافة الدول، سواء على الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، وإتباع كافة المعايير والتعليمات الدقيقة من أجل تطبيق أعلي درجات الوقاية وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.
وزودت الحكومة المصرية جميع عيادات الحجر الصحي بالمطارات المصرية بكافة الاستعدادات والأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالفحص الطبي.
واتخذت رئاسة الوزراء، عدد من القرارات، والتى كان أولها تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، وتعميم فكرة “التعليم عن بعد” بمختلف الإدارات التعليمية، حيث أعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات الحازمة لمواجهة فيروس كورونا، شملت، فى الخطوة الأولي، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى يوم 31 مارس.
وأوضحت رئاسة الوزراء، خلال بيان رسمي، أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.
ولازالت الحكومة، تواصل سلسة الجهود المبذولة لإيقاف انتشار فيروس كورونا، حيث تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة، عن أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتابع كافة المستجدات، مُطالبًا المصريين بالالتزام بقرارات الحكومة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه علي ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة علي مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان، ووفق محددات ثابتة قائمة علي تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأكد الرئيس، علي صفحته الرسمية بفيس بوك، على ثقته البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.
وشهدت مصر، اليوم الثلاثاء، اتخاذ عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاقها كاملا يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين، كما قررالوزراء تعليق الدراسة لأسبوعين إضافيين.
من جانبها، وضعت وزارة الداخلية أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.