تجديد حبس 3 بائعين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 بائعين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة استقطاب 3 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.
البداية عندما ووردت معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث، مفادها قيام "ص. م. س"، 27 سنة، بائع، و"س. م. س"، 45 سنة، بائع (شقيق الأول)، يقومان باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، ما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر، بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010م مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحدها عن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي 7570 جنيها، 2 هاتف محمول، أثناء تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل، وبصحبتهما كل "ا. ر. ف"، 11 سنة، بحوزته مبلغ مالي 150 جنيها، و"ا. ع. س"، 13 سنة، وبحوزته 55 جنيها، و"م.س.ا"، 8 سنوات، وبحوزته 30 جنيها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ومن ناحية أخرى، قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن قانون الطفل يعاقب أي شخص يستغل الطفل في التسول أو العمل لتحقيق مكاسب مادية، بالسجن 5 سنوات سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص ولكن هناك ضرورة لتطبيق هذا القانون بشكل سريع وصارم.
وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون المصري لا يوجد به نص واضح يعاقب من يقوم بتعذيب الأطفال، والقانون يعاقب من يتعامل مع جريمة تعذيب الأطفال، على أنها واقعة ضرب بحد أقصى السجن 3 سنوات.
وطالب البرلمان المصري بإجراء تعديل لمعاقبة أي شخص يقوم بتعذيب الاطفال، لحماية الأطفال من جرائم التعذيب التي قد تحدث لهم من أي شخص.
