فومزيلي نكوكا عن فيروس كورونا.. "المرأة في صدارة الأمر وجوهره"

أصدرت فومزيلي ملامبو-نكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بيان حول أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت ملامبو-نكوكا، في البيان، إن كان هناك شيء واحد واضح وبيّن بشأن جائحة كوفيد-19، التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم، وإغلاق المدارس والجامعات، وهروع الناس لتخزين السلع وتحويل البيوت إلى مساحات مكتظة ومختلفة، فهو أن هذه ليست مجرد مشكلة صحية، بل هي بمثابة صعقة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا تكشف عن أوجه القصور في الترتيبات العامة والخاصة التي تعتمد في عملها حاليًا على اضطلاع المرأة بأدوار متعددة غير مأجورة.

وأضافت: "إننا نثني على جهود الحكومات التي تتخذ إجراءات استثنائية لوقف انتشار العدوى والقيادات القوية، من القواعد الشعبية إلى رؤوساء الدول، التي تقدم استجابات محددة الأهدف كالمستشارة ميركل ورئيسة الوزراء سولبرج اللتان عملتا على معالجة القلق العام، ورئيسة الوزراء أرديرن التي تولي أهمية للرفاه العام في صياغة التدابير الاقتصادية".

وأشار إلى أنه ومع بقاء الأطفال خارج المدرسة، قد تستمر الأمهات في العمل في المنزل. ولكن أصبح العديد منهن أيضًا معلمات ومقدمات رعاية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب لاولئك اللواتي سبق لهن الاضطلاع بتلك الأدوار. وبالنسبة لـ 8.5 مليون عاملة منزلية مهاجرة، واللواتي غالبًا ما تكون عقودهن غير مضمونة، فإن فقدان الدخل يؤثر أيضًا في من يقمن بإعالته. تُبلغ النساء المهنيات مثل سونغ سو يونغ، وهي أم من كوريا الجنوبية، عن معضلة هن بصددها والمتمثلة في الحاجة إلى العودة إلى مكاتب العمل فيما يتعين عليهن التخلي عن ذلك لتمكين شركائهن ذوي الدخل الأعلى من العمل المستمر. ومع إغلاق المدارس في المزيد من البلدان، يرتفع عدد الأمهات اللواتي يواجهن مثل تلك المعضلة في جميع أنحاء العالم وتتراكم العواقب.

وتابعت: "بحلول منتصف مارس، كان هناك 207,855 حالة مؤكدة في 166 دولة أو منطقة أو إقليم. وفي غياب البيانات المصنفة حسب الجنس، فإن هذه الأرقام تخبرنا فقط جزءًا عن مدى تأثير الوباء في النساء والرجال. نحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المصنفة حسب الجنس لمتابعة تطور الوضع، بما في ذلك معدلات العدوى المختلفة، والآثار الاقتصادية المتفاوتة، وعبء الرعاية المتباين، وحوادث العنف المنزلي والاعتداء الجنسي".

وعلى صعيد آخر، ترشدنا الخبرة المكتسبة من الأوبئة الكبيرة السابقة إلى نقاط قوة ونقاط ضعف معينة يمكننا من خلالها اتخاذ اجراءات الحماية على نحو استباقي. عندما تضمن الحكومات أو الشركات حماية الدخل، يمكن أن يخفف هذا من حدة هذه المعضلات ويحافظ على الدخل ويُجنب الأسر الوقوع في براثن الفقر. يجب أن تشمل هذه الاستجابة أيضًا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي تعمل تحت مظلته معظم النساء اللاتي يعملن خارج المنزل لتأمين سبل العيش. فيفضل توجيه تدابير هذه الحماية الاجتماعية إلى النساء بشكل خاص.

وأردفت، قائلة: "يوفر تفشي فيروس إيبولا2014-16  في دول غرب إفريقيا، غينيا وليبيريا وسيراليون، ووباء زيكا 2015-2016 في أمريكا اللاتينية دروسًا أساسية في الصحة العامة المراعية للنوع الاجتماعي والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. فتعرضت المرأة في تلك الفاشيات لمخاطر ليست صحية فحسب بل واقتصادية أيضًا، بطرق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأدوارهن في المجتمع ومسؤولياتهن كمقدمات للرعاية داخل المنزل والأسرة، ونحن نشهد وضعًا مماثلًا الآن".

على سبيل المثال، على الرغم من الآثار الكارثية المحتملة لفيروسي إيبولا وزيكا على النساء الحوامل، كان الوصول آنذاك إلى خدمات تنظيم الأسرة محدودًا للغاية، وتم استبعاد النساء الحوامل والمرضعات من التطعيم ضد الفيروسات. وهذا يؤكد أهمية استدامة خدمات صحة الأمهات لتجنب عودة انتشار الوفيات المرتبطة بالولادة، وأهمية تكافؤ فرص وصول المرأة إلى تطوير جميع المنتجات الطبية واستخدامها، بما في ذلك اللقاحات فور إنتاجها.

وأضافت: "تمثل النساء 85 في المائة من تجار الأسواق اليومية في ليبيريا، وعندما فُرضت قيود التنقل المتعلقة بالإيبولا، حد ذلك من المعاملات التجارية وتأثرت السلع القابلة للتلف مما ألحق ضررًا كبيرًا في سبل كسب رزقهن وأمنهن الاقتصادي. في ذلك الوقت، استطعنا، بالتعاون مع البنك المركزي الليبيري، من مساعدة الآلاف من التاجرات العابرات للحدود لإنقاذ أعمالهن وتوسيعها من خلال التحويلات النقدية عبر تقنيات الهاتف المحمول. وهذا يوضح أهمية دور المرأة في تدابير التعافي، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لحل المشاكل".

وأكدت أنها لحظة يتعين على الحكومات فيها أن تدرك ضخامة المساهمة التي تقدمها النساء والوضع الاقتصادي المهدد للكثير منهن. وهذا يشمل التركيز على القطاعات التي تكون فيها النساء أكثر تمثيلًا وأقل أجرًا، مثل العاملات بأجر يومي، وصاحبات الأعمال الصغيرة، والعاملات في قطاعات التنظيف، والرعاية، والصرف، وتجهيز الأطعمة وفي الاقتصاد غير الرسمي.

وعلى الصعيد العالمي، قالت إن النساء تشكل 70 في المائة من العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي والاجتماعي، مثل الممرضات والقابلات، وعاملات النظافة والعاملات بمجالات غسل الملابس. نحن بحاجة إلى استراتيجيات التخفيف التي تستهدف على وجه التحديد الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي مرض كوفيد-19 في النساء والتي تبني قدرة المرأة على الصمود وتدعمها، كما رأينا في ليبيريا وأماكن أخرى. ولجعل هذه الاستجابات مصممة بشكل جيد قدر الإمكان، يجب أن تشارك المرأة بشكل كامل في وضعها، وأن تكون متلقية ذات أولوية للمساعدة، وشريكة في بناء الحلول على المدى الطويل.

واستطردت: "ونحن نتعلم المزيد كل يوم من التجربة في الصين. فقد عملنا بشكل وثيق هناك مع القيادة القطرية كجزء من الاستجابة الجماعية للأمم المتحدة. واستطاعت الحملات المشتركة أن تصل إلى مليار شخص، بواسطة كافة طرق التواصل التي تعمل على زيادة الوعي من خلال نشر معلومات الصحة العامة، ومكافحة الوصم والتمييز، وعكس الاحتياجات الخاصة بالمرأة وتعزيز قيادتها ومساهماتها، ووضع خطط التعافي التي تربط بين المساواة والصحة والاقتصاد".

أشعر بفخر لما أن فريق هيئة الأم