بعد استجابة "المركزى".. "غرفة الجيزة" تطالب بإعفاء أصحاب المنشآت من سداد الفواتير

فى استجابة سريعة للمذكرة التي رفعتها غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن مطالب قطاع المنشأت السياحية التي تأثرت من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قرر البنك المركزي المصرى، منح المنشآت السياحية قروضاً لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.

وقرر البنك المركزي اليوم، الموافقة على منح تسهيلات ائتمانية للمنشأت السياحية تِسدد على عامين، لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، بالإضافة إلى فترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، لتضاف إلى حزمة المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وعلى رأسها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص.

وعقدت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة لمناقشة مطالب منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر حالياً، أسفرت عن رفع مجلس إدارة الغرفة مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن مخاطبة البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك التجارية لإعطاء قروضاً مُيسرة لكل من يحمل سجلاً تجارياً نشاطه (فندق - مطعم - كافيه - كافيتريا) على أن يكون سداد اول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض حتى يتمكن أصحاب المنشآت من سداد التزاماتها من إيجارات وأجور عاملين.

وتتضمنت المذكرة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراراته بإعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد التأمينات الاجتماعية لأصحاب المنشآت وكذلك الموظفين بها والمقيدين على إستمارة 2 لمدة 3 أشهر، وكذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراراته بإعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمدة 3 أشهر.

ورحب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، بالاستجابة السريعة من قِبل البنك المركزي لمطالب الغرفة التجارية، مؤكداً أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة.

أشار "ناصر" في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أن الغرفة التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نمواً بالاقتصاد المصري وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة والقهرية التي تمر بها البلاد والتي تستلزم مساندة صغار التجار والمتتجين على وجه التحديد، والذين سيتعثر عليهم الوفاء بإلتزاماتهم الشهرية إزاء الإجراءات التى فرضتها الدولة مؤخراً فى مواجهة تفشي فيروس كوفيد ١٩ "كورونا المستجد".

ومن جانبه، أكد محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة اصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية، إن الاستجابة السريعة للبنك المركزي لمطالب غرفة الجيزة، يؤكد الإدراك الكامل للحكومة والبنك المركزي لدورهم فى مساندة المصريين فى مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة يعبر عن وعي كامل للدولة المصرية فى مواجهة تفشي فيروس كورونا، مطالباً فى الوقت ذاته بأن يشمل القرار الأخير للبنك المركزي كافة المطاعم والكافيهات التي تتبع المحليات وأن لا يقتصر القرار على المنشآت التابعة لوزارة السياحة فقط حيث أن منتسبي الشعبة من أصحاب المطاعم والكافيهات المرخصة من وزارة السياحة ومن المحليات ايضا والنوعين يحتاجون لعمالة كثيفة ومساحات كبيرة الايجارات مرتفعة.

أشار "إمبابي"، في تصريحات خاصة، إلى أن غرفة الجيزة تؤيد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة هذا الفيروس، مؤكداً أنه لا بد أن نساند جميعاً الدولة المصرية للحفاظ علي صحة مواطنينا وهو الأمر الذي يجب ان نتعاون به جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص، مطالباً بضرورة النظر سريعاً فى إعفاء أصحاب المنشآت من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وكذلك التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر.

وكشف "نائب رئيس الغرفة"، أن الدعوة التي أطلقتها الغرفة بإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية المستأجرين بالمراكز التجارية داخل محافظة الجيزة والتي يصل عددها إلى نحو 50 مركزاً من سداد الإيجارات لمدة 3 أشهر جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس  كوفيد 19 "كورونا المستجد"، لاقت قبولاً كبيراً لدى المراكز التجارية خاصة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تندرج تحت بند القوة القهرية.