بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 12 متهما بقضايا إرهابية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 12 متهمًا في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ "اللهم ثورة " وهم كل من:
1- مصطفى إسماعيل إبراهيم إبراهيم
2- محمد أحمد عبد المقصود عامر
3- تامر محمد عوض الله عبد الفتاح
4- إسلام سعيد عاشور محمود
5- محمد المتولي عبد المنعم على
6- محمد عبد القادر محمد حميدة
7- محمد أحمد محمود إبراهيم
8- عماد السيد يحي محمود
9- حسن مصطفى إبراهيم على
10- عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم
11- أحمد هاشم إبراهيم حسانين
12- جمال أحمد عبد الوهاب شعبان

من الجدير بالذكر أن القضية متهم بها 25 متهمًا على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة اتهامات منها مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

في سياق أخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم خلية الأمل".

وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج.

ويتزعم التشكيل الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.

كانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.