تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة في تونس
قررت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من فيروس كورونا.
واتخذت السلطات التونسية، يوم السبت
الماضي، إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار)، لحماية المواطنين
والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأكدت الحكومة التونسية، إن الدولة ستضمن
استمرار رواتب العمال والموظفين، وستقوم بتخصيص مبلغ قيمته 300 مليون دولار كمساعدات
لفائدة العمّال المحالين على البطالة، كما ستتكفل بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية
بقيمة 150 مليون لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
كام قررت الحكومة التونسية، تأجيل أقساط
القروض المصرفية لمدة 6 أشهر بالنسبة لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار.
وبخصوص المؤسسات والناشطين الاقتصاديين
العاملين للحساب الخاص والمتضررين من توقف أنشطتهم بسبب كورونا، أكدت الحكومة تأجيل
دفع الآداءات لمدة 3 أشهر وتأجيل أقساط الديون المصرفية لمدة 6 أشهر.
ورصدت وزارة الصحة التونسية، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي
عدد الإصابات المؤكدة إلى 75 إصابة وتسجيل 3 حالات وفاة، فضلا عن اكتشاف بؤرة لتفشي
الفيروس، وسط مخاوف من الوصول إلى مرحلة كارثية شبيهة بالسيناريو الإيطالي، في ظل توقعات
بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام القادمة.
وكانت السلطات التونسية، قد قررت أمس
الأحد، اعتبار جزيرة جربة السياحية، التي تقع جنوب شرق البلاد، بؤرة لتفشي الفيروس.
وفي هذا السياق، أطلقت بن علية، صيحة تنبيه،
ودعت المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الحكومية التي تمّ الإعلان عنها خصوصا
الحجر الصحي العام.
