برلماني: تكليفات الرئاسة لمواجهة كورونا تاريخية
وصف أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، القرارات والتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة فيروس كورونا، بأنها تاريخية وغير مسبوقة وتكفل مواجهة جميع المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب هذا الوباء.
وأعلن "أباظة" في بيان أصدره اليوم الاثنين، تأييده التام لهذه التكليفات والقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أثناء لقائه مع السيدات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، وفي مقدمتها توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يوليو المقبل.
ونوه برفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وأشار إلى قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر في السداد.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة، بدراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيلها للمقييمين حتى بداية 2022، وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات في البورصة.
وأكد أن هذه التكليفات والقرارات الرئاسية سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا" والتي جاءت كالتالي:
1- توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
2- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار.
3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.
5- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.
6- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.
7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
8- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
9- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.
10- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.
11- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.
12- شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
13- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.
14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
15- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل.
