مستشفى الشرطة بالعجوزة توقع الكشف على المواطنين وتصرف العلاج مجانا
وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مسئولي إحدى الجمعيات ومسجد بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وجاء ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي.
وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.
كما واصلت الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالتجمع الخامس بالقاهرة "لهما معلومات جنائية" أحدهما صاحب شركة مستحضرات تجميل "يقيمان بمحافظة كفر الشيخ"، وذلك حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما 20 جركن كحول سعة الواحد "4" لتر، و10 كيلو قطن بدعوى الاستخدام في مجال تصنيع العطور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما.
وفي سياق آخر، قدم أيمن محفوظ، المحامي، اليوم الأحد، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراوي، وآخرين، يسخرون فيه من تعليمات مؤسسات الدولة بشأن مواجهة كورونا، ويحرضون المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية.
واتهم المحامي المطربين، بهدم الجهود الجبارة لمؤسسات الدولة في مكافحة كورونا، مضيفا أن ذلك الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة ولو على حساب جثث أبناء وطنهم والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تأثيرا فيهم.
واستطرد أنه حين نجد أن الدوله تبذل جهودًا جبارة وتضخ المليارات من أجل مكافحة الوباء ويأتي هولاء المطربين لأجل سعيهم للشهرة، يعرضون حياة الملايين للخطر فلا بد من محاسبتهم قانونيا.
وأوضح أنه طبقا للمادة 177 عقوبات والخاصة بعقوبة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وأوامر الحكومة ونشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، فإن الحبس والغرامة هي العقوبة، وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعليين أصليين في الجريمة وعليهم العقوبة ذاتها، وتلك الأفعال تندرج تحت تأثيم مواد الاتهام 102 و102 مكرر.
واستكمل أنها تنصل على معاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وصرح بأن تأثيم مواد الاتهام لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة ولو على شكل فيديوهات معدة للعرض العلني، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة.
واختتم "محفوظ" بلاغه الذي حمل رقم 13246 لسنة 2020 2020 عرائض النائب العام، بطلبه سرعه التحقيق في هذا البلاغ الخطير، واتخاذ اللازم قانونا وضبط واحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام وأرفق بالبلاغ اسطوانة مدمجة بالفيديو المشار إليه سلفا.
