ضبط تجار احتكروا 52 طن سلع غذائية بالجيزة والقاهرة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأحكام السيطرة علي الأسواق.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1160 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:
ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لقيامه بحجب (30.860) طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمر الدين" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.
ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (22.992) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، سكر، مكرونة، فول" مجهولة المصدر عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.
و تمكنت من ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بحجب (4700) قطعة مستلزمات طبية "جاونتى طبى، ماسك" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.
و كذلك ضبط مالك مطعم للوجبات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1.500) طن سلع غذائية "مقطعات لحوم، مفروم دواجن، دهون حيوانية، أجزاء دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لانتشار فيروس "كورونا"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وفى إطار سرعة العمل على التصدى الحاسم لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف إدعاءاتهم.
