برلماني: إجراءات الدولة والبنك المركزي ستنجح في الخروج بأقل خسائر للقطاع الصناعي
أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة بالقطاع الصناعي، لحمايته أمام ما يمكن أن يسببه كورونا من خسائر اقتصادية كبيرة، في محاولة للصمود أمام هذه الأزمة والعبور منها بأقل خسائر ممكنة.
وأشار في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاهتمام غير المسبوق من جانب الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الصناعة والاستثمار، يتحقق في صورة قرارات ابتكارية تقدم الحلول المناسبة والدوافع لانطلاق القطاع الصناعي ليكون قاطرة التنمية الشاملة في مصر.
ولفت إلى أن الدولة خففت أعباء الأزمة عن المصانع من خلال قرار بخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى، وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع.
وأوضح، أن قرارات الدولة من شأنها الحد من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، خاصة ما يتعلق بتباطؤ الحركة الإنتاجية وتأثر الصناعة سلبًا.
ونوه بأن خفض الفائدة بنسبة 3% مثَّل قبلة الحياة للصناعة المحلية، وتم اتخاذه بتوقيت مثالي، ويعكس تجاوب الحكومة السريع مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي، عكس العصور السابقة التي كانت تأتي القرارات بها في وقت متأخر.
وأشاد بمبادرة البنك المركزى لدعم وإعادة تأهيل المصانع المتعثرة برفع العبء عنها من خلال توفير 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة.
واعتبر، أن هذه المبادرة أكبر خطوة داعمة من قبل البنك المركزي والحكومة لقطاع الصناعة خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعطي دفعة كبيرة لعملية الإنتاج الصناعي في مواجهة شبح الركود الذى يخيم على الاقتصاد العالمي من جراء تداعيات فيروس كورونا.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورورنا المستجد.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات المقبلة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
