نقابة أصحاب المعاشات تكشف قيمة الزيادة بعد إضافة الـ5 علاوات
قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن قرار الرئيس السيسي بضم العلوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، قائلًا: " قرار كان متوقعًا، خاصة أن الرئيس أعطى توجيهات للحكومة بتسوية العلاوات الخمسة بأكثر من وسيله، ولكنه تدخل اليوم بصورة مباشرة لحسم هذه القضية".
وتابع "الصباغ"، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا القرار سيطبق على كل من خرج على المعاش اعتبارً من 172006 وما بعدها، مشيرًا إلى أن 80% من العلوات الخمس إلى معاش الأجر المتغير كما كان يحدث قبل عام 2006.
ولفت إلى أن الشخص الذي خرج إلى المعاش بعد عام 2006 سيكون له علاوة واحدة ستصل بعد تدرجها لـ61 جنيه، ومن خرج بعد2007 سيكون له علاوتان بقيمة 50 جنيه وستصل بعد تدركها لـ153 جنيه، ومن خرج بعد 2008 سيكون له 3 علاوات بقيمة 339، ومن خرج 2009 سيكون له أربع علاوات بقيمة 401، ومن خرج 2010 سيكون له 4 علاوات بقيمة 463 جنيه.
وهذا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:
1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا
2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار
3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.
5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.
6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.
7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
😎 تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.
10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.
11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.
12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
