إلغاء التدابير الإحترازية لـ3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
والمتهمون هم كل من: أمير ناجي علي مصطفي ناجي وحمزة يحي محمد نور وحازم محمود علي زناتي.
كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وفي سياق أخر، قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل سماع أقوال شهود النفي في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017، تأجيلا إداريا لجلسة 29 مارس الجاري.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2"، اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.
كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 420 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية.
بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية، تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.
واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي "نادر"، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسئولية.
وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.
وأسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له "أمجد" (مقتول)، والمتهم على عبد القادر علي عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة "حسم" بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة.
ولفتت إلى تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي "حسم" و"لواء الثورة" التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.
وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخرًا على عبد القادر، واسمه الحركي "خالد" مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمية للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.
