إخلاء سبيل متهم في قضية "اغتيال الضابط وائل طاحون"
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المتهم عادل أحمد عطية أحمد في القضية رقم 1430 لسنة 2018 والتي كانت مقيدة برقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال العقيد وائل طاحون".
كان قد صدق الحاكم العسكري وزير الدفاع على حكم المحكمة العسكرية فى قضية اغتيال العقيد وائل طاحون المفتش بالأمن العام، التى تحمل رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، والصادر بإعدام 8 متهمين ومعاقبة 16 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال المحامى، عضو هيئة الدفاع، إن الحكم الذى صدق عليه الحاكم العسكرى له درجة تقاضى أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وستبدأ إجراءات الطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المتهمين رسميا بقرار التصديق، والتوقيع منهم بالتسلم.
كانت المحكمة العسكرية قضت بإعدام 8 متهمين ــ 4 منهم غيابيا ــ فى القضية 288 لسنة 2015 عسكرية والخاصة باغتيال العقيد وائل طاحون، المفتش بالأمن العام، وقضت ببراءة كل من يوسف القرضاوى، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وعبدالرحمن البر ومحمد طه وهدان ومحمود غزلان ومحمد سعد عليوة، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على القتل، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الاتهامات الموجهة لهم بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون.
والمتهمون المدانون بالإعدام حضوريا هم: محمد بهى الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء على على، والحسينى محمد صبرى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 16 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم 6 غيابيا، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الموجهة لـ 26 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد القيادي محمد كمال لوفاته.
وفي سياق أخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل أمنية أحمد ثابت منصور بتدابير احترازية في القضية رقم 148 لسنة 2017 لاتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش وقيامها مع آخرين بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر "الفيس بوك".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية، مجموعة من التهم الانضمام لتولي وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
