فرج عامر يشيد بدور البنك المركزي في مواجهة كورونا
وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لتعدد أدوار البنك الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية وغيرها، مشيدًا بقرارات البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، بالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وقال "عامر" في بيان أصدره اليوم الأحد، أن سياسيات البنك المركزي خلال رئاسة طارق عامر له نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حرفية ومهنية، مؤكدًا أنه لاينكر أحد الدور التاريخي للبنك المركزي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر ودوره الوطني في تشجيع مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية المصرية، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان.
كانت البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، قد قامت بتنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلي، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
تجدر الإشارة إلى أن خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا تتضمن توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى، خاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
وأكد البنك المركزي، أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية الأزمة لمقابلة تمويل العمليات الإستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
