عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام
رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الإعلام، إذ قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت ريهام سعيد، أقامت الدعوى لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي سياق أخر، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاته موظف بالإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة المالية بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بالإعتداء بالضرب على والد زوجته لدى وجودهم بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس في الجيزة بمناسبة الإصلاح بينه وبين زوجته، كما وجه إليه ألفاظا غير لائقة.
وقالت المحكمة: إنه يجوز مؤاخذة الموظف عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومي تأديبيًا باعتبار أن المخالفة التي يرتكبها في هذا الخصوص تعد إخلالا بواجبات وظيفته تبرر توقيع الجزاء التأديبي عليه، لأن سلوك الموظف وهو في غير نطاق الوظيفة ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم في سلوكه مالا يفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت: أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف في تقرير الطعن بضرب والد زوجته ووصفها بمحض واقعة مشاجرة عائلية بينه ووالد زوجته بمقر بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة، مبررا ذلك بأنها محض واقعة شخصية لا علاقة بالعمل بها من قريب أو بعيد.
وتشكل وجدان المحكمة وقناعتها بقيام الطاعن بالإساءة إلى صهره والد زوجته بضربه في مشاجرة، وإن وصفها الطاعن بأنها عائلية داخل مجلس الإكليريكي وهو في مقام أبيه، مما يعد تصرفه مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما، ومن حق كل زوج على زوجه إحسان كلا منهما إلى أهل الآخر، وعدم إيذائهم، فإن ذلك من حسن العشرة والبر، ومحاسن الأخلاق، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي لإدامة العِشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الذرية.
وفي سياق أخر، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاته موظف بالإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة المالية بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بالإعتداء بالضرب على والد زوجته لدى وجودهم بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس في الجيزة بمناسبة الإصلاح بينه وبين زوجته، كما وجه إليه ألفاظا غير لائقة.
وقالت المحكمة: إنه يجوز مؤاخذة الموظف عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومي تأديبيًا باعتبار أن المخالفة التي يرتكبها في هذا الخصوص تعد إخلالا بواجبات وظيفته تبرر توقيع الجزاء التأديبي عليه، لأن سلوك الموظف وهو في غير نطاق الوظيفة ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم في سلوكه مالا يفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت: أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف في تقرير الطعن بضرب والد زوجته ووصفها بمحض واقعة مشاجرة عائلية بينه ووالد زوجته بمقر بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة، مبررا ذلك بأنها محض واقعة شخصية لا علاقة بالعمل بها من قريب أو بعيد.
وتشكل وجدان المحكمة وقناعتها بقيام الطاعن بالإساءة إلى صهره والد زوجته بضربه في مشاجرة، وإن وصفها الطاعن بأنها عائلية داخل مجلس الإكليريكي وهو في مقام أبيه، مما يعد تصرفه مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما، ومن حق كل زوج على زوجه إحسان كلا منهما إلى أهل الآخر، وعدم إيذائهم، فإن ذلك من حسن العشرة والبر، ومحاسن الأخلاق، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي لإدامة العِشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الذرية.
