"الإفتاء" إقامة الصلاة بالمساجد في ظل قرارات المنع حرام شرعا

وقالت الدار في بيان اليوم الأحد: إن كورونا مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابًا به أو حاضنًا له، من دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.

وشددت الدار على أنه يحرم الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات.

وأكدت أن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.

وأوضحت الدار في أحدث فتاويها، أنه تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهي عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسؤوليةَ الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحةُ الدينية والدنيوية، ونهى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم.

وتابعت الدار أن الفقهاء نصوا على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومن في حكمهم من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدًّا لذريعة الأذى وحسمًا لمادة الضرر، مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية، ورعايةً لأعذارهم القهرية، ومكافأةً لهم على كف الأذيَّة عن البرية.

وأشارت إلى أن الشأن في إقامة الجمعة أنها منوطة بتنظيم الإمام وإذنه العام؛ حسمًا لمادة الفتنة، وسدًّا لذريعة المنازعة؛ لما فيها من السلطة الأدبية، ومع اختلاف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة، إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان في ترك استئذانه استهانةٌ بولايته أو افتياتٌ على سلطته.

واختتمت بقولها: "يجب على العلماء النظر في المآلات ومراعاة الواقع؛ حتى لا يتَّسع الخرقُ على الراقع، ولا يجوز الاستهانة بهذا الوباء، ولا التعامي عن انتشار ذلك البلاء، بل يجب التضرع والدعاء، والإخبات والرجاء، لرب الأرض والسماء".