برلماني يطالب بحل لإنقاذ العمالة غير المنتظمة من آثار كورونا
أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة التضامن، بشأن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، بعد انتشار أزمة كورونا، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين.
وأوضح "متولي"، في بيان اليوم الأحد، أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديريات حتى سبتمبر 2019 الماضي بنحو 2.5 مليون عامل طبقا لوزارة القوى العاملة، وذلك من إجمالي نحو 13 مليون عامل غير منتظم على الأقل على مستوى الجمهورية.
وقال: إن العمالة غير المنتظمة تتوزع على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات الذى يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية، فضلًا عن قطاعات العمالة غير المنظمة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يعرف بصناعات "بير السلم".
ونوه بأن هذه القطاعات تمثل نحو 40% من الاقتصاد القومي، متسائلا عن مصير العمالة غير المنتظمة والتي لم يسبق تسجيلها في المديريات.
وطالب بإيجاد حل لإنقاذ هذه العمالة من آثار أزمة كورونا التي تضرب العالم بأكمله، مؤكدا أهمية المبادرات الشعبية في مساعدة هذه الفئة والمساعدة في تخطي الأزمة بأقل الخسائر، خاصة أن دائرة العمل غير المنتظم في مصر اتسعت لتشمل أعدادًا أوسع وقطاعات صناعية متنوعة حتى بلغت نسبتها ما يقارب ثلاثة أرباع قوة العمل.
ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.
ويأتي القرار للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
كما وافق الوزير علي صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان.
الوزير قال: إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".
