خبير:"كورونا" سيعمق من جراح الاقتصاد اليمني

كشف الخبير الإقتصادي الدكتور سالم ناصر سريع أستاذ الإقتصاد جامعة عدن بكلية النفط والمعادن عن تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد اليمني.

وقال "ناصر"في  على هامش حوار مع "الفجر"، بدون شك هناك تبعات واسعة لفيروس كورونا على الاقتصاد اليمني سؤء صحت توقعات منظمة الصحة العالمية ام لم تصح ولهذا سوف يبنى التوقع لمستوى التأثير  على احتمالين.

وأضاف " أن الاحتمال الأول عدم وصول الفيروس إلى اليمن  حتى أن وصل ولكن لم يصل انتشار الفيروس إلى حالة الوباء ففي هذه الحالة فإن التأثير ينشأ فقط من تبعئبة الاقتصاد اليمن وتأثره المباشر بالتطورات في الاقتصاديات العالمية والإقليمية حيث أن تناقص النمو الاقتصادي العالمي ولاسيما في الصين والعالم الغربي يقود إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط وبشكل مستمر و بتالي انخفاض متتالي في أسعار النفط التي توثر على العائدات النفطية سؤء في اليمن أو في دول الجوار ولاسيما السعودية الأمر الذي يودي الى انخفاض العائدات من بيع النفط اليمني او تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج وانخفاض حجم المساعدات الخليجية المقدمة لليمن وهذا الوضع أصبح واقعا اليوم أضف ان الاقتصاد اليمني  اعتاد على مثل هذه التأثيرات خلال فترة الخمس السنوات الأخيرة وقد لايكون مدمرا في الأجل القصير ولكن على المدى الطويل ومع توسع الأزمة عالميا وتوقف الأنشطة الاقتصادية في مراكز الاقتصاد العالمي في الغرب والصين وبتالي  انخفاض التجارة الدولية فهذا  سيكون مدمرا ليس على المستوى اليمني بل على مستوى كل اقتصاديات العالم.

أما الاحتمال الثاني وهو حالة تحول الفيروس إلى وباء داخل اليمن فإن ذلك سيقود إلى توقف كل الأنشطة الاقتصادية  التي ظلت صامدة و تقاوم تاثيرات الحرب ولاسيما القطاع الزراعي الذي سوف يشهد كساد بسبب صعوبات الإنتاج والتسويق أضف إلى توقف القطاع التجاري ولاسيما  الأسواق العامة وتجارة الجملة والتجزئة ومن ثم   يمتد التأثير الى قطاع الخدمات وخاصة المطاعم والنقل البري الذين لم يتاثرا بظروف الحرب بل شهدا توسع لافت. وهنا ينبغي التأكيد أن هذا سوف يقود إلى تأثيرات مدمرة جدا لهذا الاقتصاد الهش والمتهالك بفعل الحرب وربما تتفاقم الازمة وتتحول مع الزمن إلى  مجاعة واسعة النطاق بسبب نقص السلع وزيادة التضخم في الأسعار ونقص المداخيل ، بسبب توقف النشاط الاقتصادي من ناحية وقلة المدخرات النقدية لشريحة واسعة من الشعب والتي شهدت تأكل بفعل الحرب، وهذا الوضع سيتفاقم الى درجة الكارثة الإنسانية بفعل  غياب الحكومة والصراعات السياسية التي تعصف بالبلد ولكن هذا يعتمد على المدى الزمني للأزمة وحجم المساعدات الإنسانية التي يجب أن تتدفق الى البلد والتي ربما تساهم في التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد اليمني وعدم تحولها إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وأوصي " ناصر" أنه على التحالف والدول الداعمة لليمن بزيادة المساعدات الإنسانية والعاجلة للشعب اليمني، وعلى الحكومة والتحالف السعي إلى أنشأ هيئات مستقلة ودعم منظمات المجتمع المدني بهدف إدارة الأزمة وايصال المساعدات العاجلة الى كل المناطق المتضررة. والأهم توفير مراكز الحجر الصحي في عدد كل محافظة وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية الكافية وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع انتشارا الوباء اضافه وهو الأهم تثقيف الناس بالسبل الكفيلة للحد من انتشار الوباء.