العفو الدولية: العمال في قطر يواجهون الموت بـ"كورونا" (فيديو)

عربي ودولي

العمال في قطر
العمال في قطر



كشفت منظمة العفو الدولية، عن إصابة مئات العمال في قطر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، محذرة من تفشي الوباء بسبب الظروف القهرية، التي يعيشون فيها في الدوحة.

وأفادت العفو الدولية بأن أجزاء من المنطقة الصناعية قد تم إغلاقها بعد إصابة مئات من عمال البناء بكورونا، مناشدة الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان بمكافحة تفشي كورونا بين العمال، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين وبدون تمييز، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وقالت المنظمة الدولية: إن "معسكرات سكن العمال في ‎قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية، ما يعني أن العمال هم حتماً أقل قدرة على حماية أنفسهم من كورونا.

كما دعت قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل ومن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، ويعاني العمال من عدم حصولهم على الرواتب المجزية والدعم الصحي، رغم أنهم حالياً يشكلون 95% من القوى العاملة في قطر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.

وقالت الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إن "عدد الحالات الموثقة المصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ أكثر من 200 ألف حالة"، موضحة أن ذلك "يجب أن يكون مؤشراً لضرورة العمل على الحد من تفشي الفيروس، والتعجيل في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية".

وذكر المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم بجانب المتحدثين باسم عدد من وكالات الأمم المتحدة في جنيف، أنه "حتى مساء أمس الخميس الموافق 19 من مارس الجاري، ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف حالة؛ حيث إنه في الأشهر الثلاثة الأولى بلغ العدد 100 ألف وفي غضون 12 يوماً فقط زاد 100 ألف أخرى".

وأكد ليندماير، على أنه "يجب أن ينصبّ التركيز على إبطاء التفشي، وهذا يسلط الضوء على تطبيق حزمة من الإجراءات الشاملة، تبدأ بالاختبار والاختبار ثم الاختبار"، مشدداً على ضرورة تحديد الحالة وإلا فإن الإجراءات ستكون عقيمة، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي تتبع المخالطة.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العديد من الدول تتمثل في عدم وجود كمية كافية من الاختبارات، لافتاً إلى أن منظمة الصحة تستمر في العمل مع جميع الدول؛ لضمان قيامها بإجراء الاختبارات، وحتى الآن شُحن 1.5 مليون اختبارات تشخيصية إلى 120 دولة.