متجاوزا الأزمة العالمية.. إجراء 42 خفض للفائدة حول العالم
أعلن بنك أوف أمريكا، أنه جرى تنفيذ 42 خفضا للفائدة منذ أول (فبراير) الماضي، لتتجاوز وتيرة الخفض بكثير 36 خفضا جرى تسجيلها بعد إفلاس "ليمان براذرز" في 2008.
وبحسب "رويترز"، أعلنت البنوك المركزية في أنحاء العالم التعبئة، سعيا إلى طمأنة الأسواق وحملها على تخطي صدمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية، لإعادة الهدوء إلى الأسواق المالية التي اضطربت بفعل الأزمة المتفاقمة.
وأدى الوباء الذي قلب حياة العالم رأسا على عقب، إلى انهيار في الأسواق المالية ليواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ عام 2008.
وباتت أوروبا بؤرة جائحة "كوفيد-19" وقد سعت الحكومات فيها إلى فتح قنوات الإنفاق، فيما اتخذت إجراءات بإقفال حدودها.
وأعلن المصرف المركزي الأوروبي الأربعاء خطة بقيمة 750 مليار يورو "820 مليار دولار" لشراء سندات حكومية وأسهم شركات، ليضخ بذلك المال للمساعدة على احتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس.
واتخذ المصرف المركزي الأوروبي إجراءات فرضتها الأزمة لتشجيع المصارف على إقراض الشركات، لكنه أثار بلبلة الأسبوع الماضي عندما أبقى على فوائده على ما هي عليه.
وخفض بنك إنجلترا الخميس نسبة الفائدة الرئيسة من 0.25 في المائة إلى 0.10 في المائة وهو أدنى مستوى لها، بعد ثمانية أيام من تخفيض أول، وهو ينوي شراء 200 مليار جنيه استرليني "235 مليار دولار" من ديون الحكومة والشركات.
وكشفت برلين عن قروض مدعومة من الحكومة بقيمة 550 مليار يورو، وعلقت الموجبات القانونية للشركات التي تعاني أزمة سيولة.
وقد خصصت بريطانيا قروضا مدعومة من الحكومة بقيمة 330 مليار جنيه لمساندة الشركات، في حين ستضمن فرنسا قروضا بقيمة 300 مليار يورو للشركات مع إعلانها أيضا حزمة مساعدة منفصلة بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين.
وفي إيطاليا أكثر الدول تضررا من الوباء، وعدت الحكومة "بضخ كمية كبيرة من السيولة" في النظام المالي لتوفير 340 مليار يورو، وتخطط إسبانيا لضمان قروض بقيمة مائة مليار يورو للشركات.
وأعلن مصرف سويسرا المركزي الخميس أنه سيتدخل بشكل أكبر لضمان استقرار العملة المحلية، في حين تدرس النرويج التدخل مع تراجع كبير في سعر صرف الكرونة.
أما أمريكا الشمالية، فعرض ميتش ماكونل زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس خطة مساعدة طارئة بقيمة تريليون دولار لمحاربة العواقب الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتتجاوز هذه الخطة بكثير المساعدات التي خصصت خلال أزمة 2008 المالية، ويرجح أن تشمل مساعدات نقدية مباشرة للعائلات المعوزة.
وتضاف هذه الخطة إلى مائة مليار دولار مخصصة للإجازات المرضية ومخصصات التوقف عن العمل لفترة طويلة، وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هذا القانون الأخير الأربعاء.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس خطة لإنقاذ شركات الطيران الأمريكية بعدما قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي "إنها تواجه أزمة أسوا من تلك التي واجهتها بعد هجمات 11 من أيلول (سبتمبر) 2001".
وخفض "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" نسب الفائدة إلى الصفر تقريبا، وكشف أيضا عن تسهيلات قروض لمساعدة الأسر والشركات على الاستمرار.
وأمر ترمب بتعليق إجراءات الإخلاء للمتخلفين عن السداد وحبس الرهونات بوضع اليد على الممتلكات العقارية لمدة ستة أسابيع في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء.
والخميس كشف الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات لمساعدة الصناديق المشتركة وهي أداة استثمارية تحظى بالإقبال وتلقت طلبات سحب هائلة مع مواجهة الأسر والشركات الصغيرة صعوبات نقدية.
من جهتها، أعلنت كندا الأربعاء خطة مساعدة بقيمة 27 مليار دولار كندي "19 مليار دولار أمريكي" فضلا عن مساعدة إضافية على شكل إرجاء تسديد ضرائب، ولجأت كذلك إلى خفض أسعار الفائدة.
وخصص صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار للدول الفقيرة ودعا إلى "استجابة عالمية" مماثلة لتلك التي حصلت في عام 2008.
ودعت السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إلى قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الأسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرنس كما يحصل مع كل الاجتماعات الدولية راهنا.
وفي آسيا والمحيط الهادئ، خفضت الصين من حيث انطلق الوباء، معدلات الفائدة وتعهدت بسلسلة من الاجراءات منها تخفيض ضريبي وتحويلات مالية من بكين إلى أكثر المناطق تضررا. وخصصت نيوزيلندا 7.3 مليار دولار لتحفيز الإنفاق.
فيما كشفت أستراليا الأسبوع الماضي عن خطة إنفاق بقيمة 11 مليار دولار توازي نحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، للمساعدة على تجنب أول انكماش اقتصادي قد تسجله منذ 29 عاما، وعمد المصرف المركزي الخميس إلى خفض نسب الفائدة إلى أدنى مستوى لها في البلاد.
وتواجه اليابان ضربة مالية كبيرة جدا في حال إرجاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف، وهي خصصت برنامج قروض للشركات بقيمة 15 مليار دولار.
