"المركزى البريطاني" يلغي اختبارات التحمل لأقوى البنوك الانجليزية
ألغى بنك إنجلترا المركزي أمس اختبار التحمل للبنوك الكبرى هذا العام، عادا أنه قد يكون من الصعب تطبيق قواعد رأسمالية عالمية جديدة في موعدها، نظرا لأن التركيز الآن منصب على دعم إقراض العملاء المتضررين من وباء فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، جاء قرار إلغاء اختبار التحمل لأكبر ثمانية بنوك في البلاد في أعقاب قرار من الاتحاد الأوروبي بإلغاء فحصه المزمع لمتانة البنوك الكبرى، التي تشمل أيضا بنوكا بريطانية كبرى مثل "باركليز"، و"إتش.إس.بي.سي".
وقال بنك إنجلترا المركزي، "أظهر أحدث اختبار تحمل في 2019 أن النظام المصرفي في بريطانيا صمد أمام ركود كبير في بريطانيا واقتصادات عالمية في التوقيت نفسه، فاقت حدته بشكل عام ما كان عليه الأمر في الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تراجعات كبيرة في أسعار الأصول وضغط على صعيد منفصل في التكاليف المتعلقة بسوء السلوك".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أنه بإمكان البنوك إطلاق جميع رؤوس الأموال التي بحوزتها في مصدة خاصة "ضد التقلبات الدورية" لدعم قروض تصل قيمتها إلى 190 مليار جنيه استرليني.
وترى هيئة التنظيم التحوطية التابعة لبنك إنجلترا المركزي، التي تشرف على البنوك، أنه ربما يتعين أيضا تأجيل قواعد رأسمالية جديدة من لجنة بازل العالمية التي من المقرر تطبيقها بشكل تدريجي على مدار الأعوام المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أمس خططا لدعم العمال في بريطانيا حتى لا يفقدون وظائفهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخزانة ريشي سوناك، تعهدوا بإجراءات لدعم الشركات التي تضررت جراء تفشي الوباء، وذلك بعد محادثات وصفت بالإيجابية مع رؤساء الشركات وقادة نقابات عمالية.
وتحدث جونسون أمام الصحافيين في لندن، حيث طالب الشركات بـ "الوقوف إلى جانب موظفيها، وإلى جانب عمالها، لنقف إلى جانبها".
وأوضح جونسون أنه على عكس ما جرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، فإن الحكومة لن تعطي الأولوية لإنقاذ الشركات الكبرى، لكن بدلا من ذلك ستركز على إنقاذ سبل عيش المواطنين العاديين.
وسيجري البدء في إجراءات دعم العمال عقب ضخ دعم غير مسبوق في اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يدمر الوباء القطاعات التي كان وضعها المالي قويا في السابق بدءا من قطاع الطيران حتى المطاعم.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة البريطاني حزمة من القروض والمنح والإعفاءات الضريبية للشركات بقيمة 350 مليار جنيه استرليني "400 مليار دولار"، في حين خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
