برلماني يطالب بالتصدي لـ"زواج السنة" وتجريمه
تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار زواج السنة في بعض المناطق، خاصة القبلية، وهو أحد صور زواج القاصرات والأطفال، وهو زواج غير معترف به حكوميا، في كثير من الأحيان ينتهي الأمر أمام المحاكم في محاولة لإثبات الزواج، ثم نسب الأطفال، سنوات في المحاكم لفتيات لم تبلغ سنهن الثامنة عشرة، أرغمتهن ظروف أسرهن على زواج السنة.
وأكد بركات في بيان، اليوم السبت، أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت في قرى الريف في الوجه البحري والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التي تنص على حماية الطفل، وأن زواج السنة صيغة أخرى للزواج المبكر أو زواج القاصرات، موضحا أنه بمثابة دعارة مقننة وتحايل على القانون، وأن الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر.
وأضاف النائب، أنه كشفت بيانات التعبئة والإحصاء ٢٠١٨، أن هناك ١١٨ حالة زواج قاصرات سنويًا أي ما يعادل نحو ٤٠٪ من إجمالي حالات الزواج بينهن ١٢٠٠ مطلقة وأكثر من ١٠٠٠ أرمل، وبحسب الأرقام والإحصاءات في يناير ٢٠٢٠، فإن ٥ محافظات الأعلى في تفشى زواج القاصرات «البحيرة الفيوم الدقهلية الجيزة الشرقية».
وأوضح عضو مجلس النواب، أن زواج السنة لا يضمن أي حق من حقوق المرأة على الإطلاق، وإنما فيه إهدار لحقوقها وهدم لكيانها، بالإضافة لتعرضها إلى أخطار جسدية ونفسية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الحديثة رصدت نحو 5 آلاف حالة إجهاض وتسمم حملي نتيجة لعدم اكتمال نمو الطفلة، فضلا عن الأمراض النفسية التي تصاب بها أبرزها انخفاض مفهومها نحو ذاتها نتيجة افتقادها لطفولتها، ومتلازمات الاكتئاب واضطراب النوم وفرط الشهية العصبي.
وكما أن الخطر يمتد ليصل إلى درجة عدم القدرة على إثبات نسب الأطفال، والسبب أن الزواج في هذا الوضع غير قانوني، حيث يتم شفويا بين أهل الزوج والزوجة مع أخذ شيك لضمان حقها، مطالبا بمواجهة الظاهرة، وأن تتخذ إجراءات لازمة للخروج من تلك الأزمة وأن تضع قانونا يجرم زواج الأطفال قبل الوصول للسن القانونية.
