استمرار الحملات الليلية للتأكد من إغلاق المقاهى والمطاعم بقنا
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مدينة نجع حمادي بقيادة اللواء احمد عبد النظير نائب مدير الأمن والعميد عبد الحميد بدر، مأمور المركز، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، مساء اليوم الخميس، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية، طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا وتعليمات اللواء شريف عبد الحميد مدير الامن وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بالغلق يوميا من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجاري.
وجابت حملات ليلية، شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكانت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، بالتنسيق مع وحدة المرافق، بدأت حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي في عدد من مراكز المحافظة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).
وتمكنت الحملة من غلق العديد من المطاعم والمقاهي المخالفة، وسط تجاوب من المواطنين، بتنفيذ القرار.
كما قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، غلق صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والاندية الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراء وقائي واحترازي لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بالمحافظة التنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية لمدة اسبوعين، كما وجه بالمتابعة الدورية والتنسيق الدائم مع الجهات الامنية نحو غلق المراكز التعليمية الخاصة وايقاف تقديم الشيشة بالمقاهي.
جدير بالذكر أنه أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).
وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، على غلق هذه الأماكن ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم الـ31 من مارس الجاري.
وأوضحت المادة الثانية أن قرار المادة الأولي بخصوص إغلاق المقاهي والمحال التجارية والمولات التجارية، لا يسري على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
وكشفت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الخميس، عن إلزام نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة ضمان التنفيذ.
