فرج عامر يناشد الحكومة بتأجيل الضرائب المستحقة على المصانع

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرارات وتحركات الحكومة على أرض الواقع لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والوقوف بجانبهم في تلك الأزمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وطالب عامر، في بيان له اليوم الخميس،، بزيادة قيمة الدعم الذي وجهته الحكومة للمصدرين إلى 3 مليار جنيه وليس مليار جنيه فقط، خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها، وذلك لأن عدد المصدرين كبير ويحتاج دعم أكبر لتغطية المجالات التي يعمل فيها هؤلاء المصدرين.

وناشد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تأجيل الضرائب الصناعية، المستحقة على المصانع، أسوة بالعقارية، لمدة 3 شهور مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع تم وقف العمل فيها، نتيجة لامتلاكها عدد كبير من العمال، من الممكن ات تسبب احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد أهمية قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، لافتا أن حزمة قرارات الحكومة تصب في مصلحة المستثمر ودعم الصناعة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد».

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.