خصم شهر.. مجازاة مسئولين بالزراعة والمالية للاستيلاء على مليون جنيه
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محرر شيكات ومحاسب بالهيئة الزراعية المصرية، ووكيل حسابات بوزارة المالية بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وغرمت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموازنة والتكاليف بالهيئة سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسي، لاتهامهم بفقد شيكات عهدتهم واستيلاء الأول على ٥ شيكات بقيمة مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة كانت بإجراء تحقيق في مخالفات المحالين من فقد وصرف بعض شيكات عهدتهم بلغ قيمتها مليون و٧٨٤ ألف جنيه.
وثبت للمحكمة، أن المحال الأول أهمل المحافظة على الشيكات عهدته مما أدى إلى فقد ثمانية شيكات والاستيلاء على قيمة خمسة شيكات منها بمبلغ مليون جنيه من حساب الهيئة مما أضر بها، وأهملا الثانى والثالثة فى أداء أعمال وظيفتهما ولم يطبقا اللوائح المالية المنظمة للعمل مما ترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة وبالمخالفة للتعليمات.
كما ثبت لدي المحكمة صدور حكم جنائي بالإدانة ضد المحالين الثلاثة لاتهامهم بوصفهم موظفين عموميين بالهيئة الزراعية المصرية تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتهم، بأن تقاعسوا عن تطبيق القوانين واللوائح المالية المنظمة لعملهم، مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم، وذلك بصرف المبلغ محل الاتهام من أموال الجهة بدون وجه حق.
في سياق آخر، أقامت رضا بركاوى، المحامية، وكيلا عن تامر السيد، موظف بمستشفي العباسية، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإعلان عن وظيفة مدير عام لمستشفي العباسية.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 34812 لسنه 74ق، كل من وزير الصحة والسكان والأمين العام للصحة النفسية ومدير المستشفى بصفاتهم.
وقالت رضا فى دعواها إن المدير الحالي للمستشفي يفتقد إلي الشروط والسمات الشخصية والقدرات العلمية والتاريخ الوظيفي المنصوص عليه بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما أنه سبق وأن تم إحالة المدير إلي المحاكمة التأديبية نتيجة إهمال إداري تسبب في وفاة 11 مريض نفسي.
وتابعت بركاوى، أن المستشفي أصبحت في حالة يرثى لها حيث أنه قام بتعين مدير مالي وإداري محالان للمحاكمة التأديبية في مخالفات مالية الأمر الذي أدي إلي ضياع حقوق العاملين المالية مما دفع جموع من الموظفين لإقامة دعوي للمطالبة بالحقوق المالية الخاصة بهم، كما قام المدير بتوزيع المناصب والمكافآت دون النظر للكفاءات.
واستكملت، أنه طبقًا للقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هذا المنصب بدون إعلان خاصة وأنها مستشفي أمراض نفسية، حيث أن المريض لا يستطيع التعبير فإن الأجدر أن من يتولي هذا المنصب أن ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة المقررة قانونا.
