قرار مهم لـ"أمن الدولة" بشأن متهم من عناصر داعش
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل متهم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وهو المتهم مسعد رأفت السيد الديب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
عاجل.. تأجيل محاكمة 8 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء" بسبب كورونا
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 8 أبريل المقبل، لعدم إحضار المتهمين من محبسهم وللقرار السابق وهو مرافعة النيابة مع استمرار حبس المتهمين.
وأفادت المحكمة فور إعتلائها منصة القضاء، أن المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020، والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.
والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
شهدت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين من محبسهم بينما حضر الدفاع عنهم، وحضرت هيئة المحكمة بالكامل منذ الصباح الباكر والتي أصدرت قرارها المتقدم.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كلا من: محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبدالملاك، ومصطفي كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد، والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد ومدحت عبدالكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
