الحكومة تُحذر المواطنين من التعرض للنصب باسمها
نفى الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجود جروبات خاصة بالمنظومة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا أن هناك بعض الصفحات تحمل اسم بوابة الشكاوى، وتوجه دعوة للمواطنين لاستقبال شكواهم والحصول على بياناتهم الشخصية، والتي يتم إساءة استخدامها، وابتزاز المواطنين بها والتعرض لعمليات نصب ممنهجة من خلال هذه البيانات الشخصية.
وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك موقع إلكتروني للشكاوى وهو موقع مُؤمن تمامًا ولا يمكن لمواطن أن يطلع على بيانات مواطن آخر سواء شكوته أو بياناته الشخصية، وهو موقع إلكتروني www.shakwa.eg والخط الساخن لتلقي الشكوى هو 16528.
وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن الحكومة ناشدت المواطنين ووفرت آليات مختلفة وخطوط ساخنة وفقًا للتخصصات المختلفة في ظل الأزمة التي نمر بها حاليًا، مناشدا المواطنين بالتواصل على مدار اليوم مع موقع شكاوى لتوجيه المواطنين للجهات المعنية بشكاواه، أو تقديم المساعدة اللازمة لهم بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة والمعنية.
وشدد، على أن هناك تنسيقًا سريعًا بين كافة الجهات نظرًا للظرف الراهن، موضحًا أن هناك رسائل إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك بلاغ ورد بالأمس حول وجود فرح بشبرا بقاعة أفراح ومخالفة التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وتم التنسيق مع محافظة القليوبية، وانتقل رئيس الحي، وتم فض هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة والحوار مع المواطنين أن هذا من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وأشار "الرفاعي"، إلى أن الشكاوى حول مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقل يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء أكثر وزارة استقبلت شكاوى وبلاغات خلال الأسبوع الماضي بسبب أزمة الطقس السيئ، ثم وزارة الإسكان سواء ما يخص القابضة لمياه الشرب والصرف الصحية وانقطاع المياه ببعض المناطق.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
