نائب: خفض سعر الفائدة خطوة محفزة لدعم الاقتصاد المحلي
أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، سيكون له أثر بالغ على دعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات، حيث إن هناك قطاعات عديدة ستستفيد من تلك التخفيض مثل القطاع الصناعي والبورصة بشكل يعمل على خفض عجز الموازنة، ويعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر.
وأوضح متولي في بيان اليوم الخميس، أن القرار يساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، وبالتالي زيادة ضخ رؤوس أموال جديدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن القرار يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل، مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.
وأكد عضو لجنة الصناعة، أن القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل خطوة إيجابية تعكس مدى إدراك صانع السياسة النقدية في مصر لحجم التحديات الاقتصادية التي من المحتمل حدوثها خلال الفترة الحالية عالميًا ومحليًا كتداعيات اقتصادية لأزمة كورونا.
وأوضح: كافة أجهزة الدولة تعمل حاليًا بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي وملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها الاثنين الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي.
وقال البنك المركزي: إن القرار جاء في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، أخذًا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″.
