إنهاء نزاع على 76 ألف جنيه بين التأمين الصحي وصدر المنصورة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ ٧٦ ألف جنيه لمستشفي الصدر المنصورة قيمة علاج حالات محولة من عام ٢٠٠٣ إلي ٢٠١٧.
وثبت لدي الفتوى، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى صدر المنصورة لعلاج الحالات التي تحول من الهيئة إلى المستشفى، وطالبت المستشفى الهيئة بدفع المبالغ المستحقة نظير علاج تلك الحالات.
ونص العقد المحرر بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال شرق الدلتا ومستشفى صدر المنصورة عام ٢٠٠٠، يتم تحويل المنتفعين والطلبة والمواليد المؤمن عليهم صحيا إلي المستشفي بموجب خطابات تحويل معتمدة بالتوقيع والختم، أما الحالات الطارئة فيتم قبولها مباشرة بموجب بطاقة أو كارنيه التأمين الصحي على أن توافى بتقرير عن حالته خلال ٤٨ ساعة من الدخول ليتم تحرير خطاب تحويل.
وشهدت مصر بل والعالم أجمع، أحداث لم تشهد مثلها منذ فتره كبيرة، ولا سيم آخرها انتشار فيروس كورونا المستجد، الشبح الذي أرعب المصريين وجميع سكان الأرض، واستغله البعض لمصالحه الخاصة، وقام بالترويج للعديد من الشائعات.
الدكتور محمد خفاجي القاضي بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة، أكد على أهمية تكاتف وسائل الإعلام لتنمية الوعي العام المعرفى والنقدى لدي المواطنين، ويعمل على تحصينهم ضد وباء الشائعات.
وتابع، خفاجي في تصريحات صحفية، أن الدول راعية الإرهاب تستعين بعلماء النفس وخبراء الاجتماع حتى تحقق الشائعات أهدافها، وتؤثر علي القوى المعنوية للشعوب، واستغلال ضعف الوعي واستعداد البعض للانقياد والانسياق، ويجب تبنى استراتيجية موجهة لنشر ثقافة النقد الموضوعى، لأن مروجو الشائعات يستغلون بعض القصور في أداء الخدمات أو المسئولين فينشرون الشائعة المغرضة لغضب المواطنين.
وأشار إلي أن الجماعات الإرهابية، استخدمت الشبكات الاجتماعية كمنصة إعلامية جديدة بعد فشلهم في المنصات الإعلامية التقليدية.
وقال الدكتور محمد خفاجي، إن نشر المعلومات من قنوات الاتصال الرسمية في الوزارات والمصالح الحكومية يقضى على الشائعات، المعلومات والبيانات والإحصاءات ملك للشعب وهو حق دستورى بموجب المادة 68 من الدستور والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
ويضيف أنه في بعض الأحداث قد لا تقدم الدولة المعلومات الكافية في حينها أو تحجب بعض الوقت أو التقطير فيها لأى سبب، وفي هذه الحالة يفقد المسئولون قدرتهم على القيام بوظيفتهم على الوجه الأمثل وينجم عنه خللا وظيفيا في البناء الاجتماعي، نتيجة غياب توفير المعلومة التي تفسر الوقائع محل الشائعة.
ونوه إلى ضرورة تكاتف وسائل الإعلام لتنمية الوعي العام المعرفى والنقدى يعمل على تحصينه ضد وباء الشائعات، فهو من الأمور المسلمة للحفاظ على المجتمعات من التدهور والانهيار، فيقومون بعرض الحقائق في حينها وقبل استفحالها، وبقصد تدعيم روابط الثقة بين المواطنين والدولة وتنمية الوعي العام والعمل على تحصينه ضد وباء الشائعات، ومصر ذاخرة بالكفاءات الإعلامية القادرة على القيام بهذا الدور المهنى والوطنى.
وأردف، أن هذا يتطلب تتتبع أثر الشائعة والوصول إلي جذورها بعد توفير البيانات الصحيحة من الوزارات المختلفة والمصالح لحكومية، واستضافة أهل العلم والخبرة للعمل على رفع مستوى الأفراد الثقافي والمعرفي والنقدى لأن الشائعة لا تجد مصيرها سوى لروادها الذين يتصفون بالإيحاء السريع.
