نادى القضاة يوضح كيفية العمل بالمحاكم خلال الأسبوعين المقبلين
أصدر المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بيانا اليوم الثلاثاء، أكد فيه وجود السادة القضاة في المحاكم، موضحا أن الأمر ليس تعليقًا للعمل وإنما هو تأجيل للجلسات خلال الأسبوعين المقبلين لتقليص فرص انتشار العدوى في ظل تكدس المحاكم وازدحامها، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين، وعدم شطب الدعاوى رغم عدم الحضور أو القضاء بسقوط الطعن أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والطلبات الخاصة بالقصر والنفقات يتم الفصل فيها حفاظا على حقوقهم.
وأوضح السيد، أن النيابة العامة مستمرة في العمل، وأوامر تجديد حبس للمتهمين المحبوسين احتياطيا والتحقيقات تسير بشكل طبيعي، وإنما هي مجرد إجراءات احتياطية لتقليل فرص انتشار العدوى تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.
وأكد أهمية التضافر لتكوين عقل جمعي للمواطنين قادر على التعامل مع الموقف وفق معطيات صحيحة من مصادر موثوق منها دون الانسياق إلى الشائعات، وفي ذات الوقت عدم التعامل مع الأمر باللامبالاة وعدم الاهتمام.
وكان نادي قضاة مصر، أعلن عن اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن غلق فرع النادي النهري بالعجوزة، وفرع نادي القناطر، والنادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا اعتبارا من باكر، وإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.
كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للسادة القضاة، وإخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩-٣-٢٠٢٠، على أن يتخذ النادي خلال فترة الغلق جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.
وأمر المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.
وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أمس، وبالتنسيق مع وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تأجيل كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها، خلال الأسبوعين (الجاري والمُقبل)، حفاظا على صحة المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار القرار، إلى عدم شطب أي دعوى، وكذلك عدم حضور أطراف التداعي، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال تلك الفترة.
