خبير: لا تأثير لخفض الضريبة علي البورصة في ظل إستمرار أزمة كورونا
قال عبدالحميد إمام خبير أسواق المال إن القرارات التي إتخذتها الحكومة منذ قليل والمتعلقة بتخفيض ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية لن تؤتي بثمارها علي مستوي أداء الأسواق بسبب تفاقم أزمة كورونا .
وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أن القرارت التحفيزية التي تتخذها الحكومة كانت يمكن أن تأثر في حالة إذا كانت الأمور مستقرة ، أما الأن فالأسواق تعيش في وضع كارثي وأي قرارات داخلية ستكون دون جدوي.
وأضاف الخبير، أن القرار المفاجيء الذي إتخذه البنك المركزي المصري بالأمس بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% سيكون تأثيره علي السوق المصري أكبر بكثير من قرار خفض الضريبة لانه سيؤثر في نتائج أعمال الشركات .
ولفت الخبير إلي أن القرارت العالمية والمتعلقة بوباء كورونا هي التي سوف تؤثر علي تنشيط السوق وخاصة اذا تم الحصول علي مصل لعلاج هذا الفيروس.
وإتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات الاقتصادية المتعلقة بالبورصة المصرية وكان من أهمها :
1- خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
2- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.
3- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
