متحدث الوزراء يكشف التفاصيل الكاملة لقرارات دعم الصناعة.. وموعد تطبيقها

الاقتصاد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء


كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة لقرارات الحكومة لدعم الصناعة، مشيرا إلى أنها كانت مطالب المصانع منذ فترة، معلقًا: "بالنسبة لهم يوم عيد".


وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن قرار تخفيض أسعار الطاقة كان مقررا قبل أزمة فيروس كورونا، من أجل دعم الصناعة، لكن الإسراع يعود لتداعيات كورونا، لافتا إلى أن سعر الطاقة لمصانع الحديد كان 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في سبتمبر 2019، والأن 4.5 دولار أى انخفاض إلى نصف السعر،

وأشار إلى أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع، خلال 3 لـ5 سنوات، يهدف إلى تشجيع المستثمرين على التصنيع دون تخوف من رفع أسعار الكهرباء، معربا عن أن تعود حركة الاقتصاد لطبيعتها على نهاية يونيو".

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن معدل انتشار الفيروس حتى الآن ليس مخيفًا، وهو دليل على نجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وأبرز هذه القرارات:-
ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
ـ الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل
-تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
-رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
-قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف
-خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
-الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل
ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 112022