منها تطبيق زيادة المعاشات وتطوير مشروع العلاج.. ملفات تنتظر نقيب المحامين الجديد

يترقب جموع المحامين علي مستوي الجمهورية إعلان اسم نقيب المحامين الجديد بعد إنحصار المنافسة بين سامح عاشور ورجائي عطية، في انتظار من سينفذ مطالبهم ويستمع لأرائهم وإقتراحاتهم.

وتستعرض "الفجر" أهم الملفات التي تنتظر النقيب الجديد علي مكتبه، متضمنه عدة مطالب لجموع المحامين.

- استكمال مراجعة كافة الأوراق الخاصة بتجديد الاشتراك للسنوات الماضية لضبط كافة المتسربين عن طريق التزوير.

- الانتهاء من كافة المشروعات التي تجريها النقابة وفي مقدمتها مبنى النقابة الجديد.

- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، يعفى أعمال المحاماة أمام المحاكم من الضريبة.

- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية للعمل بنظام التقاضي الإلكتروني في تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكم المدنية والجنائية.

- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقاري، بما يسمح للمحامين عبر مكاتبهم بتوثيق بعض الأوراق مقابل رسوم تحصل لحساب المحامي والدولة معا.

- الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء شركة متخصصة مملوكة للنقابة تكون مهمتها إدارة أصول النقابة المالية والعقارية بشكل يدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

- إنشاء مطبعة تستهدف طباعة الموسوعات والمراجع والأبحاث القانونية وأحدث الاصدارات التشريعية، لتوفيرها للمحامين وخاصة الشباب منهم بأسعار مناسبة.

-  التباحث مع وزارة العدل لاستعادة باقي أموال النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة التي حصلتها قبل صدور تعديلات القانون الأخيرة وتوريدها للنقابة يوما بيوم.

- دراسة تطوير مشروع العلاج بالنقابة وصولا لتحمل النقابة كامل تكلفة العلاج.

- التوسع في التعاقد مع المستشفيات والأطباء أصحاب المستوى الأول على مستوى الجهورية.

- دراسة زيادة المعاش مع نهاية العام الجاري وفقا للحسابات الاكتوارية، على أن تتضمن الزيادة المعاشات القديمة.

- دراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى للمعاش والمقدر له 1000 جنيه، على معاشات الأرامل والأيتام بما يتناسب مع الحسابات الاكتوارية التي تقوم بها النقابة الآن.

- تكليف النقابات الفرعية بإجراء حوار مع المحامين في دوائرها لإيجاد طريقة ميسرة لإجراءات الحصول على المعاش، بشرط أن تثبت الاشتغال الفعلي بالمحاماة طبقا للقانون، حتى لا تنفق أموال المحامين على غير مستحق، وعدم الاقتصار على التوكيلات كدليل وحيد لإثبات الاشتغال.

- دراسة التوسع في صرف معاش الدفعة الواحدة بخطة زمنية في غير حالات الوفاه والعجز الكلي، بما يتناسب مع الحسابات الاكتوارية.

- البدء في إجراءات إنشاء فروع للأكاديمية تسهيلًا على الطلبة المنضمين لها، وكذلك على المحامين الراغبين في تحضير دبلومات قانونية متخصصة والمشاركة في الدورات التدريبة التي ستقدمها الأكاديمية لرفع الثقافة القانونية لدى المحامين وخاصة الشباب منهم.

- الانتهاء من بناء النادي الرياضي وافتتاحه خلال دورة المجلس المقبلة بإذن الله، ووضع تصور متخصص لتطوير عدد من أندية المحامين الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وتطوير الجانب الرياضي بها، على أن تدار بشكل استثماري يدر دخلًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

- استكمال خطة تطوير أندية ومقرات المحامين على مستوى الجمهورية، وإنشاء أندية جديدة.

- وضع مخطط شامل لإدارة مقرات وأندية المحامين بشكل استثماري يدر دخلًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ويغطى المبالغ المالية المصروفة عليها.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة باقي الأراضي التي سحبت من النقابة عام 2013، والانتهاء من تراخيص البناء على الأراضي التي استردت بالفعل، لإنشاء أندية ومشروعات عليها، تخدم المحامين، وتدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

- تدعيم التنقية وسد الثغرات الموجودة وهو أن لا يحمل الكارنية سوى المحامى المشتغل فعليا فقط.

وأقيمت الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

وكان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11،  والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.