عضو "اقتصادية النواب": قرار خفض الاقتراض محاولة لتشجيع الاستثمار

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس، بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، هو محاولة لتشجيع الاستثمار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي في حالة من الشلل الشبه كامل.

وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أننا نأمل أن يسهم هذا القرار في تشجيع المستثمرين وانتهاز الفرصة وخاصة بعد قرار البنك المركزي بتأجيل أقساط الديون علي العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أنه نتيجة لتقلص حركة البيع والشراء على المستوي المحلي والدولي أصبح الجميع يتجه إلي توفير الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب، أما باقي السلع غير الأساسية ففي حالة ركوض تام فلا يوجد بيع أو شراء وأصبحت المصانع غير قادرة علي الإنتاج لعدم قدرتها على استيراد المكونات من الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، أن حركة الإنتاج متوقفة علي مستوي دول العالم وليست مصر فقط، لافتًا إلي أن الحكومة في وقت سابق أصدرت تسهيلات بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية دون انتظار أوراق من البلد المنشئ لتسهيل حركة الإنتاج وعودة المصانع للعمل. 

كان قد أصدر البنك المركزي أمس، بيانًا جاء فيه: "إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كأجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.