ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية
أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى؛ خلال مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهم 32 أم فائزة، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، بمقر ديوان عام الوزارة بالعجوزة.
وتم إعلان أسماء الأمهات الثلاث الأوائل على مستوى الجمهورية، وهم: أمنية راشد إبراهيم رحمة من دمياط على المركز الأول، وماجدة ثابت محمد هريدي على المركز الثاني، وزينب محمد عبد الحميد علي المركز الثالث، وأمينة محمد فتحي من الغربية الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة.
كما نستعرض خلال الصور المرفقة أسماء كافة الأمهات المثاليات خلال 2020.
وجاءت الشروط متضمنة عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء وإحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة، حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.
على أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود مثل: البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، وأسوان"، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الأبن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.
وتقدم لهذا العام 762 أم للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات أنطبقت الشروط على 404 أم.
وفي سياق آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
