"صحة بورسعيد": رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لكورونا

محافظات

أحمد حسن أبو هاشم
أحمد حسن أبو هاشم


قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه طبقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وبرعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الكائنة بمحافظة بورسعيد بمختلف مناطقها، لمواجهة فيروس الكورونا المستجد Covid-19.

وأوضح "أبو هاشم" تم تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز والوحدات علي طرق الاشتباه والتعامل والوقاية ضد المرض وتم التدريب علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى لجميع الفرق الطبية أثناء تقديم الخدمة. كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار حملة التوعية الصحية للمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال، ونوه انه لا يوجد حالات مؤكدة بمحافظة بورسعيد حتى الآن، وأن ما يخص هذا الشأن لا يتعدى بعض الحالات المشتبهة والتي ثبت سلبية نتائجها بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه يتم المتابعة والتقصي لجميع الوافدين من الخارج متابعة دقيقه باستمرار. 

وأكد على المواطنين، ضرورة إتباع الإرشادات والتعليمات التي يتم توجيهها لهم من خلال وزارة الصحة والسكان ورئاسة مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأكد المحافظ على أهمية رفع الوعي الصحي بين جميع العاملين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة الفيروس المستجد.

واطمأن المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا منها تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمديريات. 

وكذلك تخفيض ٧٥%من قوة العاملين وتعليق العمل بالبصمة الالكترونية ومنع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، و"الكافيهات"، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار. وكذلك تكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة.