عاجل.. غلق مقرات نادي القضاة لمجابهة كورونا

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إنه في سبيل اتخاذ نادي قضاة مصر التدابير الاحترازية اللازمة، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن غلق فرع النادي النهري بالعجوزة، وفرع نادي القناطر، والنادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا اعتبارا من باكر، وإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم وكافة الندوات. 

كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للسادة القضاة، وإخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩-٣-٢٠٢٠، على أن يتخذ النادي خلال فترة الغلق جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.

وأمر المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.

وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أمس، وبالتنسيق مع وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تأجيل كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها، خلال الأسبوعين (الجاري والمُقبل)، حفاظا على صحة المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار القرار، إلى عدم شطب أي دعوى، وكذلك عدم حضور أطراف التداعي، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال تلك الفترة.

كما أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020، بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

ونص القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة (مثال: الانتخابات، الطلاب......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.