القبض على 3 أشخاص لترويجهم شائعات عن كورونا

وفي سياق أخر، تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الاثنين، ضد كل من ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أيرلندي الجنسية، ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية؛ لإذاعتهما تقاريرا كاذبة بوصول عدد مصابي كورونا بمصر إلى 19 ألف حالة.

وقال "عبد السلام" في بلاغه: إن المبلغ ضدهما الأول والثاني قاما عبر الصحف التي يعملون بها، بنشر تقارير كاذبة، وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثيين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية، تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورنا قد تجاوز الـ19.310 ألف مصاب.

وتابع: أن مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف، تهدف إلى زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وأوضح البلاغ، أن ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، نشر أن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 فقط، وأكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا في ‎مصر ضخمة جدًا.

وتابع أنه "وفي السياق ذاته أكدت صحيفة الجارديان مستندة إلى الدراسة ذاتها أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا، واستندت إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس".

وتابع أن الدراسة أشارت إلى استخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19،310 حالة، مؤكدين أنه من المرجح أن مصر لديها عبء كبير من حالات Covid-2019 التي لم يتم الإبلاغ عنها. 

واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسميًا ثلاث حالات من الفيروس، مما يعني أن الأرقام الآن على الأرجح أعلى. ولم يرد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على طلبات التعليق.

وأردف "عبد السلام" في بلاغه، أن المواقع الإلكترونية على مستوي العالم، قامت بنشر تلك الأخبار نقلا عن الصحف التي يمثلها المبلغ ضدهما، مما أدى إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، حيث أن ما قام بنشره المبلغ ضدهما عبر صحيفتهما يشكل جريمة نشر وترويج الأخبار والبيانات الكاذبة بهدف إثارة الفزع والهلع بين عموم الشعب المصري، وتكدير الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأشار ببلاغه، إلى أن تلك الجريمة نص عليها المشرع، بالمادة 188 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

واختتم بلاغه بضرورة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل المبلغ ضدهما، وإصدار قرار بضبطهما وإحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد، بوضع اسمهما على قائمة الممنوعين من السفر؛ لمنع هروبهما خارج البلاد والتحقيق معهما عن الجرائم التي ارتكبوها.

وطالب بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام 188 من قانون العقوبات ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تصاريح ممارسة العمل الصحفي لتلك الصحف داخل الأراضي المصرية وغلق مقراتهما ومخاطبة وزير الداخلية باصدار قراره بترحيل العاملين بهذه الصحف ممن يحملون الجنسيات الأجنبية إلى بلدانهم.