التحقيقات تكشف لغز مقتل ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل قتل زوج لزوجته ببولاق الدكرور، وتبين أن الزوج يعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.
وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلاميه إثر خلافات أسرية سابقة، قام على إثرها الزوج بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
وأمرت النيابة العامة، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته، ببولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثه الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ومن ناحية أخرى قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة
وتولت النيابة العامة التحقيق
وعقوبة المتهمين بـ"القتل" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.
