نائب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع
طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لمواجهة أي احتكار للسلع في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع، وعدم استغلال المواطنين فى قوت عيشهم، مشددًا على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بالمواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم وخاصة محدودي الدخل.
وقال المسعود في بيان، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب واجه هذه الظاهرة السلبية من خلال تشريع تمت الموافقة عليه وهو القانون الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتي ينص على تغليظ عقوبة احتكار المواد التموينية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 15 لسنة 2019.
وطالب بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة بالقوانين على كل من يمارس هذه الظاهرة السلبية ويحتكر السلع ويستغل هذه الظروف للتربح لمصلحته الشخصية على حساب المواطنين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعا في وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
كما وجه الرئيس، بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
