"ساما" تحسم الأمر بشأن فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مساء اليوم الأحد، "لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية، فرض أي رسوم على الخدمات البنكية المقدمة إلى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من غير الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ".
هذا ويأتي إصدار مؤسسة النقد، للتعليمات في هذا الشأن امتدادًا لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، إنطلاقًا من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافةً بكل يسر وسهولة.
*مؤسسة النقد العربي السعودي
(المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952، وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Authority) وهو المصرف المركزي للسعودية، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 - 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية، محافظ المؤسسة الحالي هو أحمد بن عبد الكريم الخليفي منذ 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016.
