تأجيل القضايا.. ننشر خطة محكمة الاستئناف بدءا من الغد للحد من التجمعات

وأضاف القرار أن ذلك لا يخل بمواعيد النطق بالأحكام في جلساتها المحددة، والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به، علي أن يقتصر الحضور علي المتهم ومحاميه فقط وتابع القرار أن للمتقاضين الحق في الطعن علي الأحكام في مواعيدها المقررة.

وقرر مجلس الدولة، تأجيل الجلسات بجميع محاكم المجلس، لمدة أسبوع، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020، بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غدًا الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

ونص القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة( مثال: الانتخابات، الطلاب......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر إلى 109 حالات خلال الـ10 أيام الماضية، منهم من تماثل للشفاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين تم خلال اجتماع الرئيس مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة.

وتابع: «خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى الوباء»، مؤكدا أن عدد الإصابات في مصر لا يزال محدودًا مقارنة بدول العالم.

وقالت رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الرئيس وجه بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة.